ماه دارای «یخ» است

محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس در پی پژوهش‌های اخیر خود دریافتند، ماه حاوی مقادیر زیادی از یخ است که زیر سطح آن دفن شده است.

 

به گزارش مشرق به نقل از دیلی‌میل، مطالعات گسترده نشان می‌دهد ماه دارای مقادیر زیادی از یخ است که زیر سطح آن دفن شده است.

 

محققان باور دارند، یخ دفن شده در ماه می‌تواند به انسان برای مستعمرات در آینده کمک کند. 

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، اخیرا مقاله‌ای منتشر کرده‌اند که به خوبی نشان می‌دهد یخ در عمق سطح ما محاصره شده و به قدری میزان آن زیاد است که می‌تواند در آینده از انسان‌ها پشتیبانی کند. 

 

محققان پیش‌بینی می‌کنند یخ محاصره شده در ماه طی سال‌های اخیر حتی افزایش یافته است. 

 

دیوید پیج محقق ارشد این پژوهش تأکید می‌کند: «موضوعی که مشخص است این است که حتما در عمق ماه آب وجود دارد».

 

در گذشته در قطب جنوب ماه یخ کشف شده و حالا دانشمندان باور دارند، میزان یخ کشف شده بسیار گسترده‌تر از تصور آنها است.

 

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس می‌گویند: ماه علاوه براینکه میزبان فلزات گرانبها است، مقداری زیادی از یخ را در خود جای داده است.


هشدار مقامات فلوریدایی نسبت به شیوع ویروسی کشنده

مقامات بهداشتی فلوریدا نسبت به تهدید یک پشه بسیار کوچک و ناقلِ نوعی ویروس کشنده هشدار داده‌اند.

 

به گزارش ایسنا، ویروسی که این پشه آن را شیوع می‌دهد با نام انسفالیت اسبی شرقی (EEE) شناخته می‌شود.

 

اداره بهداشت و درمان فلوریدا اعلام کرده که نتایج آزمایش‌های این ویروس در چندین پرنده آزمایشگاهی مثبت بوده و این ویروس می‌تواند از طریق پشه ناقل خود به انسان‌ها منتقل و منجر به عفونت و ورم مغزی شود. 

 

با توجه به نتایج مثبت آزمایش‌های اخیر مقامات نسبت به افزایش خطر انتقال این ویروس به انسان‌ها نگرانند.

 

طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگری از امراض ایالات متحده هر ساله تنها حدود هفت مورد ابتلای انسانی به ویروس EEE گزارش می‌شود. با این حال این عفونت می‌تواند کشنده بوده و  حدود 30? از افرادی که به آن مبتلا می‌شوند، جان خود را از دست می‌دهند. بسیاری از کسانی که از این ویروس جان سالم به در می‌برند نیز با مشکلات عصبی زیادی مواجه خواهند شد.

 

علائم این بیماری بین چهار تا 10 روز پس از انتقال آن توسط پشه به انسان بروز می‌یابد. علائم این ویروس شامل سردردهای ناگهانی،  تب بالا، لرز و استفراغ است. از علائم شدیدتر نیز می‌توان به احساس گنگ بودن، تشنج و کما اشاره کرد.

 

بنا بر گزارش سی‌ان‌ان، در فصا تابستان جمعیت این پشه‌ها گسترش یافته و از همین رو مقامات از مردم خواسته‌اند تا با تخلیه آب‌های راکد در اطراف منازل، پوشاندن پوست خود به طور کامل به هنگام خروج از خانه، استفاده از دافع‌های حشرات و استفاده از پوشش‌های مناسب برای درها و پنجره‌ها احتمال شیوع این بیماری را کاهش دهند.


بستری 43 زائر ایرانی خانه خدا در بیمارستانهای سعودی و هلالاحمر

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اعلام آخرین آمار ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی حج تمتع تا هفتم مرداد، گفت: تا پایان روز ششم مرداد 71 هزار و 776 ویزیت زائران در مکه انجام شده و تا کنون 43 زائر بیمار در بیمارستان‌های سعودی و هلال احمر بستری هستند.

 

به گزارش ایسنا، دکتر محمد تقی حلی‌ساز با اعلام گزارش عملکرد مراکز درمانی هلال‌احمر در حج در مدینه از 17تیر ماه و ابتدای عملیات درمانی حج در مکه از 21 تیر ماه تا پایان روز یکشنبه 6 مرداد، گفت: 126 هزار و 418 مورد انواع خدمات درمانی به زائران در مدینه و مکه ارائه شده که 371 مورد آن دریافت خدمات بستری بوده است.

 

وی گفت: بر این اساس مجموع خدمات ارائه شده اعم از بستری، پاراکلینیک، پرستاری، مددکاری و امداد و انتقال در بیمارستان هلال‌احمر در مکه از 21 تیر تا پایان 6 مرداد، 90 هزار و 899 مورد و در مراکز درمانی مدینه  از 17 تیر تا پایان 5 مرداد، 35 هزار و 519 مورد بوده است.

 

وی گفت: تا پایان روز یکشنبه 6 مرداد، در مجموع 90 هزار و 899  مورد خدمات درمانی در مکه ارائه شده است که از این میان 372 مورد خدمات بستری و 5 هزار و 173 مورد خدمات پاراکلینیکی در مکه بوده است.

 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بستری 32 زائر در بیمارستان هلال احمر و بستری 11 زائر در بیمارستان‌های سعودی، افزود: به علاوه در بیمارستان و مراکز درمانی مکه و مدینه در مجموع 71 هزار و 776 مورد ویزیت در مطب ها و مجموعه های درمانی، 6 هزار و 567 مورد ویزیت تخصصی، یک هزار و 875 مورد خدمات مددکاری، امداد و انتقال و 16 هزار و 642 مورد خدمات پرستاری ارائه شده است.

 

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکزپزشکی حج و زیارت  جمعیت هلال‌احمر، وی گفت: در این مدت در مراکز درمانی مکه و مدینه در مجموع 32 هزار و 110 مورد خدمات نسخ داروخانه‌ای به زائران ارائه شده است.


نمره پارلمان اقتصاد ?به 3 هدف دلار 4200 تومانی

اقتصادنیوز: پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار 4200 تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است.

 

به گزارش اقتصادنیوز در عین حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ 4200 تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف تخصیص دلار 4200 تومانی هستند.

فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی ایران با انتشار این بیانیه‌ ضمن ارائه 8 پیشنهاد، از دولت خواست تخصیص دلار4200 تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است. بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی دلار 4200 تومانی تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارز یارانه‌ای نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف دلار 4200 تومانی نیز منتشر شده است.

 

روز یکشنبه نامه‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو یارانه ارزی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت دلار 4200 تومانی وارد نشده است.  البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود 130 میلیون یورو و برای کالاهای اساسی حدود 850 میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، ‌دلار ارزان است. از این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.

 

هشت پیشنهاد به دولت

بخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار 4200 تومانی برمی‌گشت. در آن نشست که 30 تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی 8 پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

 

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال 97 موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»

 

در ادامه این بیانیه عنوان شده که با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به تورم است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 97 است.

 

دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت در جامعه برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس وارداتبرخی کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»

 

موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.

 

حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار 4200 تومانی» است. موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. در دومین پیشنهاد عنوان شده است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود. در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.

 

«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و تامین اجتماعی اشاره شده که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود. ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود. «حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور» نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد.

 

اولین پاسخ به دستور روحانی

 

پس از ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات‌ خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری،‌ اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت دلار 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین حسن روحانی در واکنش به این نامه، خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت،‌معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دستور داد که این تخلفات را پیگیری کنند.

 

 در این راستا؛ مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده، توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است. به گزارش «ایسنا» وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال 1397، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال 1397، 500 میلیون و 982 هزار و 502 یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از 275 میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که این مساله درست نیست. در کنار آن مبلغ 225 میلیون یورو مانده‌ و تسویه نشده ارز دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد: تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.


لزوم هوشیاری نسبت به موج نقدینگی

آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

 

برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا برخی تحولات اخیر را مرور می‌کنیم.

 

در سال گذشته تمامی بازارها، به شدت ملتهب و پرتلاطم بود. نوسانات نرخ ارز که از ماه‌های پایانی سال 96 آغاز شده بود، در شهریور و مهر سال 97 به اوج رسید. جهش نرخ ارز در سال گذشته، ابتدا از طریق اثرگذاری بر انتظارات و در ماه‌های بعد از طریق افزایش هزینه واردات و افزایش هزینه تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. نرخ تورم پس از دو سال ثبات نسبی، از تابستان 97 به بعد با افزایش پرشتابی مواجه شد و روند فزاینده قیمت‌ها تا ماه‌های اخیر تداوم یافت. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل، در اردیبهشت سال‌جاری به اوج خود و به رقم 1/ 52 درصد رسید. طی دو ماه گذشته در ماه‌های خرداد و تیر، نرخ رشد شاخص ماهانه تورم با کاهش نسبی مواجه شد؛ به‌طوری‌که رشدشاخص در دو ماه گذشته به ترتیب به 4/ 50 و 48 درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ ارز بازار آزاد نیز در اثر عواملی مانند کاهش مداخله در نرخ نیما، بهبود نسبی روند بازگشت ارز صادراتی، محدودیت‌های اعمال شده بر معاملات سوداگرانه ارز، رکود بخش واقعی و کاهش تقاضای ناشی از آن، به تدریج طی ماه‌های اخیر با ثبات نسبی و حتی در مقاطعی با کاهش مواجه شده است.

 

ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا‌ ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعیت آن است که ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه، به معنی اطمینان از بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست. باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیش‌بینی رفتار دولت، امکان پیش‌‌بینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد. شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تمامی ‌عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین هر گونه تشخیص نادرست موضوع یا سیاست‌گذاری نادرست یا تعلل در اصلاحات اقتصادی،‌ می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی‌ و تلاطم‌های غیرقابل مهار قرار دهد. دلایل این مدعا در ادامه توضیح داده می‌شود:

 

اول آنکه بررسی روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان روند فزاینده‌ای دارد. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده است؛ بنابراین ظرفیت جهش قیمت‌‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است. در ضمن باید به این نکته نیز اشاره کرد که اقتصاد کشور با کاهش ظرفیت‌های تولید مواجه است و در شرایط رکود ناشی از کاهش ظرفیت‌های تولید، آثار رشد نقدینگی با شدت بیشتری به صورت رشد عمومی قیمت‌ها آشکار خواهد شد. به بیان دیگر، در شرایط رکود فعلی، باید انتظار داشت نرخ رشد قیمت‌ها بیش از نرخ رشد نقدینگی باشد. همچنین باید افزود که شتاب گرفتن تضعیف ریال در اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، به‌طور طبیعی روند تبدیل شبه‌پول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد. همین مساله باعث می‌شود افزایش نرخ تورم، سرعتی بیش از نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.

 

دوم آنکه در سال‌جاری دولت به‌طور جدی با مساله کسری بودجه مواجه است. در واقع مهم‌ترین مساله دولت در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت کسریبودجه با کمترین عوارض جانبی است. در سال‌جاری انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت و به تبع آن افت درآمدهای ریالی حاصل از آن، در مجموع نسبت به سال گذشته شدیدتر باشد. از طرف دیگر رشد اقتصادی سال‌جاری احتمالا کمتر از سال گذشته خواهد بود و در نتیجه، بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود مشکل کسری بودجه در سال‌جاری جدی‌تر از سال گذشته باشد. از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد. مشکلات بسیار جدی نظام بانکی و شرایط تورمی اقتصاد و رشد بالای نقدینگی سال گذشته نیز مانع از آن خواهد شد که به اتکای منابع بانکی بتوان مشکلات مالی دولت و کسری بودجه سال‌جاری را حل کرد. بنابراین با توجه به همزمان شدن عواملی مانند کاهش درآمدهای دولت، کاهش ظرفیت‌های درآمدزایی بخش واقعی، مشکلات نظام بانکی و عدم‌امکان تامین مالی خارجی، راهی جز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه باقی نمانده است. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. دولت در سال‌جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده و یارانه نقدی پرداخت می‌کند و در شرایط کسری بودجه، همچنان دولت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرده است. با وجود اهمیت و فوریت مدیریت کسری بودجه، تاکنون گام‌های لازم و موثر برداشته نشده است. به عنوان مثال طی چهار ماه نخست سال‌جاری در ابعاد بیش از 40 هزار میلیارد تومانیارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، حال آنکه نسبت به اثربخشی این سیاست تردیدهای جدی وجود دارد. این منابع می‌توانست بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. با وجود آنکه دولت از سال گذشته نسبت به تنگنای مالی سال 98 واقف بود، ولی نسبت به اصلاح قیمت‌های بازار انرژی تعلل کرد و همچنان نیز اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌‌های انرژی مشاهده نمی‌شود.

 

سوم آنکه اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی و منابع مالی موردنیاز برای طرح نجات نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن،‌ بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند. لازم است سازوکارهایی برای تامین منابع موردنیاز احیای نظام بانکی پیش‌بینی شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 

به سه دلیل فوق، می‌توان تاکید کرد که زمینه‌های نگرانی از بابت جهش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم و بی‌ثباتی بازارها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوری و اصلاحات اساسی را برای مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدینگی انجام دهد. در این زمینه اقدامات زیر از اولویت بالاتری برخوردار است:

 

1- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی

 

2- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار

 

3- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانک‌‌ها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر

 

4- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی

 

5- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی

 

6- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت

 

7- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی

 

8- اصلاح قیمت‌‌های بازار انرژی

 

9- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی

 

10- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت

 

در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود و نسبت به اصلاحات فوری و اساسی، احساس بی‌نیازی کند.